سوريا والسعودية تبحثان تعزيز التعاون في الموانئ والمناطق الحرة والخدمات اللوجستية

بحث رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية قتيبة بدوي، الأربعاء، مع وفد من مجلس الأعمال السعودي السوري، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين في قطاعات الموانئ والمناطق الحرة والخدمات اللوجستية، إلى جانب بحث فرص تنفيذ مشروعات مشتركة خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد في العاصمة السورية دمشق، برئاسة محمد أبو نيان عن الجانب السعودي، وبحضور الملحق التجاري السعودي في سوريا فيصل القحطاني، إلى جانب عدد من رجال الأعمال وممثلي القطاعات الاقتصادية والاستثمارية في البلدين، بحسب ما أوردته «الإخبارية السورية».

وتطرقت المباحثات إلى عدد من فرص الاستثمار المتاحة في سوريا، وإمكانية إقامة مشروعات مشتركة في المجالات المرتبطة بالموانئ والمناطق الحرة والخدمات اللوجستية، بما يدعم حركة التجارة ويعزز فرص التكامل الاقتصادي بين الجانبين.

وخلال اللقاء، استعرض قتيبة بدوي واقع العمل في المنافذ والموانئ السورية، إلى جانب خطط تطوير البنية التحتية ورفع الكفاءة التشغيلية، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة وتعزيز قدرة الموانئ والمنافذ على استيعاب حركة التجارة والاستثمار.

من جانبه، أكد الوفد السعودي أهمية توسيع نطاق التعاون الاقتصادي واللوجستي مع سوريا، مع بحث الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز للبلاد، خاصة إطلالتها على البحر المتوسط، بما يمكنها من لعب دور أكبر كمنصة لوجستية إقليمية تخدم حركة التجارة.

وشدد الجانبان على ضرورة البناء على التطورات التي تشهدها العلاقات الاقتصادية بين دمشق والرياض، والعمل على توسيع قاعدة الشراكات الاستثمارية في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق مصالح البلدين ويدعم فرص التنمية والاستثمار.

ويأتي هذا اللقاء امتدادًا لمباحثات سابقة أجراها رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية خلال يوليو الماضي مع وفد استثماري سعودي، تناولت فرص التعاون في المناطق الحرة والموانئ والخدمات اللوجستية، إلى جانب عدد من المشروعات المرتبطة باختصاصات الهيئة.

وتشهد العلاقات الاقتصادية السورية السعودية خلال عام 2026 تحركات متزايدة نحو توسيع مجالات التعاون والاستثمار، مع بحث فرص جديدة في قطاعات البنية التحتية والنقل والاتصالات والمياه والتطوير العقاري، إلى جانب الخدمات اللوجستية والموانئ.

وفي فبراير الماضي، وقع الجانبان حزمة من الاتفاقات والمشروعات الاستثمارية في عدد من القطاعات، ضمن توجه يستهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية وفتح مجالات جديدة أمام الاستثمارات المتبادلة.